به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

زنجیره حذف کاغذ بازی از بیمه‌های تکمیلی چه زمانی کامل می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۲۷۵۸

حذف نسخه کاغذی برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی، تکلیف قانونی زمین مانده‌ای که به دلایل مختلف زمان‌های متفاوتی برای عملیاتی شدن آن وعده داده شد! تا این که به تازگی رئیس کل بیمه مرکزی وعده زمانی اوایل اسفند را داد.

در همین راستا رئیس کل بیمه مرکزی علی استادهاشمی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: مساله استقرار نظام هاب درمان، قریب به دو سال است که در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بیمه مرکزی قرار گرفته و نهاد ناظر صنعت بیمه برای به نتیجه رسیدن این پروژه ملی، آمادگی کامل خود را اعلام می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی استادهاشمی همکاری چند مجموعه دولتی و خصوصی را لازمه راه اندازی کامل پروژه هاب درمان اعلام کرد و افزود: در حقیقت وزارت بهداشت متولی بخش بهداشتی و درمانی کشور است و مسئولیت راه اندازی سامانه دیتاس را بر عهده دارد، اما هنوز مرکز اصلی دریافت داده‌ها به مرحله بهره برداری نهایی نرسیده است.

او با بیان تکالیف هر یک از دستگاه‌های مرتبط با الکترونیکی شدن نسخ پزشکی، افزود: بیمه مرکزی گام‌های موثری در این عرصه برداشته و در صورت همراهی سایر دستگاه‌ها و ایفای تکالیف قانونی خود تا هفته اول اسفند نسخه کاغذی برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی در بخش دارو حذف می‌شود.

حالا سرانجام روز گذشته اعلام شد نسخه کاغذی برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی در بخش دارو از اول اسفند حذف خواهد شد و معاون نظارت بیمه مرکزی در این راستا اعلام کرد: شرکت‌های بیمه تکمیلی برای حذف کاغذ از فرآیند رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی از ابتدای اسفندماه، نسخ دارویی را بدون دریافت اسناد فیزیکی پذیرش می‌کنند.

در ادامه هم باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری بیشتر از جزئیات و زمان پرداخت هزینه افراد به سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این خصوص بیان کرد: در گام نخست اطلاعات مربوط به دارویی که از بیمه‌گر‌های پایه دریافت می‌کنیم را رسیدگی و از ابتدای اسفند بدون نیاز به کاغذ پرداخت خسارت را خواهیم داشت، اما این موضوع دو شرط اصلی دارد اول این که مرکز باید طرف قرارداد با بیمه پایه (تامین اجتماعی، سلامت) باشد و دوم ممیزی بیمه‌های پایه را پذیرفتیم و دیگر نیازی به مدرک هم نیست.

او افزود: علی‌رغم این که می‌دانیم مغایرت‌هایی وجود دارد و مبلغی که از فرد در داروخانه دریافت می‌شود بیشتر از مبلغ فاکتور است، اما ما بر اساس مبلغ فاکتور اقدامات را انجام می‌دهیم بر این اساس مطرح کردیم هر مبلغی که از مردم دریافت می‌شود را فاکتور کنید البته برای مردم هم پیامکی با جزئیات کامل جهت آگاهی ارسال خواهد شد.

او گفت: در نهایت شرکت‌های بیمه تکمیلی برای حذف کاغذ از فرآیند رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی از ابتدای اسفندماه، نسخ دارویی را بدون دریافت اسناد فیزیکی پذیرش می‌کنند و این را ابلاغ کردیم.

حداکثر زمان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی در بخش دارو برای افراد ۱۰ روز خواهد بود

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی می‌گوید: اگر مرکز با هیچ بیمه پایه و تکمیلی قرارداد نداشته باشد که فعلا در چرخه نیست و فرآیند همانند قبل کاغذی است، اما مراکزی که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند به دو دسته تقسیم می‌شوند مراکزی که با بیمه‌های پایه و تکمیلی با هم قرارداد دارند و مراکزی که با بیمه پایه قرارداد دارند، اما با بیمه تکمیلی قراردادی ندارند مراکزی که با هر دو بیمه باهم قرارداد دارند دیگر اینجا فرد طرف حساب ما نیست و طرف حساب ما خود مرکز است که در این مسیر پول ظرف دوماه پرداخت خواهد شد. اما اگر مرکز با بیمه پایه قرارداد داشت، اما با بیمه تکمیلی قراردادی نداشت و فرد هزینه پرداخت کرده بود در این صورت زمان پرداخت ما به فرد حداکثر ۱۰ روزه است.

اما بنا به آنچه اعلام شده کاغذی بازی‌ها در خصوص بیمه تکمیلی فعلا تنها در بخش دارو حذف شده است و برای موارد دیگر مانند هزینه بستری همچنان افراد باید در پیچ و خم کاغذ بازی باشند در حالی که قانون تاکید بر تکمیل این زنجیره دارد.

در همین راستا هم باشگاه خبرنگاران جوان برای مشخص شدن زمان تکمیل این زنجیره حذف کاغذ از قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی موضوع را پیگیری کرد و او عنوان کرد: اغلب تعدد موارد در حوزه دارو بود اگر بخش دارو را با موفقیت جلو ببریم برای موارد دیگر مشکلات زیاد نخواهد بود و فکر می‌کنم نهایت تا تیر سال آینده این موضوع هم عملیاتی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیمه مرکزی بیمه تکمیلی باشگاه خبرنگاران جوان رئیس کل بیمه مرکزی هزینه بیمه تکمیلی قرارداد دارند بخش دارو بیمه پایه خواهد شد حذف کاغذ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۲۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "